يُعدُّ الاقتصادُ السعوديّ أحدَ أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، حيث تعملُ المملكة جاهدةً على تنويع الأنشطة الاقتصاديّة، وخلق بيئة مناخيّة تنافسيّة متنوّعة، وفي سبيل ذلك تقوم بسنِّ وإصدار وتطوير الأنظمة والإجراءات وإزالة العقبات، التي يمكن أن تَحُولَ دون بلوغ تلك الغاية. وتبعاً لذلك فقد أصدر ...
كنت قد كتبت مقالا في العدد من صحيفة اليوم في تاريخ 16 شعبان 1437هـ، الموافق 23 مايو 2016م، تحت عنوان: «أمريكا.. سيادة القانون في ساعة الحقيقة»، تناولت فيه مبدأ الحصانة السيادية، الذي يعني عدم جواز إخضاع دولةٍ ذات سيادة - أو إخضاع أحد مسؤوليها - ...
يُعدُّ مبدأُ الحصانة السياديَّة من أهمِّ المبادئ الراسخة في القانون الدولي، وهو يتَّسمُ بالحساسيَّة الشديدة نظراً لارتباطه الوثيق بمسائلَ تَمَسُّ سيادة الدول ورجالاتها ومسؤوليها، مع اعتبارات مرتبطة بالقانون الداخليِّ والقانون الدوليِّ على حدٍّ سواء. ونظراً لما قد ينتج عن خرق مبدأ الحصانة السيادية من مساس ...
ظهرت قوانين وأنظمة حماية المنافسة لتنظيم وضبط سلوك وممارسات المشروعات القائمة في الأسواق، لإرساء مبدأ الحرية التنافسية، وتمكينه من أداء دوره المنوط به على الوجه الأمثل. وبالرغم من هذا التوجه المحمود، فلم تتمكن هذه الأنظمة والقوانين من القضاء على بعض الممارسات التي من شأنها الإضرار ...
يقوم النظام الاقتصادي الحر على مجموعة من الدعائم والركائز الأساسية، ولعل أهمها في تطوير ودعم اقتصاد الدولة وزيادة إنتاجها، هو مبدأ حرية المنافسة، الذي يعد المحور الأساس للتجارة، وإحدى حلقات النمو الاقتصادي المتسارع في جميع دول العالم. فلا يكاد يخلو أي نشاط اقتصادي في العالم ...
تطوّرت وسائل وأساليب النقل البحريّة في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً في كافة الأنشطة والمجالات والقطاعات الاقتصاديّة، وتزامن مع هذا التطور حدوث تطور موازٍ له في عقود النقل البحري للبضائع، نظراً لأن النقل البحري يعد شريان التجارة الخارجية وعصب حركة تداول الثروات بين العديد من دول ...
تبوَّأت التجارة الدولية في وقتنا المعاصر مكانة متقدمة أكثر مما كانت عليه في الماضي، وحظيت بأهميّة عملية لدى الدول المتقدمة والدول النامية على حدٍّ سواء، وقد أولت الدول والمنظمات الدولية الكثير من الاهتمام والعناية بسنِّ وتطوير تشريعاتها وقوانينها، بغيةَ تحقيق الاستفادة المُثلى من موارد العالم. ...
تحدثنا في المقال السابق عن أركان جريمة تزوير الموظف العام للمحررات الرسمية وهما: الركن المادي، والركن المعنوي اللازمان لقيام ووقوع هذه الجريمة، وتطرّقنا للعديد من الجوانب النظاميّة المتعلّقة بهذين الركنين، كما أشرنا إلى أن ارتكاب هذه الجريمة لا يُشترط فيه أن يكون التزويرُ متقناً يتعذّر ...
تحدثنا في المقال السابق عن جريمة تزوير الموظّف العام للمحرّرات الرسمية، وتطرّقنا في البداية إلى مفهوم جريمة التزوير في ضوء النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435هـ، ثم تطرّقنا بعد ذلك لشروط وقوع جريمة التزوير من قبل الموظف العام، وإلى بعض ...
تعد جريمة التزوير في المحررات الرسمية واحدة من أكثر الجرائم خطورة وانتشارًا في مجتمعاتنا العربية، لأنها تؤدي إلى الإخلال بالثقة اللازم توافرها في هذه المحررات، ولأن أثرها في الغالب لا يقتصر على فرد أو مجموعة من الأفراد، وإنما يمتد هذا الأثر عادة إلى الثبات والاستقرار ...
